تقارير

مجلس النواب يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

مجلس النواب يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

مجلس النواب يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

  • تعليق 4
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

بعد انتظار دام اكثر من عام، صادق مجلس النواب العراقي مؤخرا وبالاغلبية المطلقة على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وجاء تشريع هذا القانون لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم و يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشياً أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

وقد نص القانون على اكثر من عشرين مادة تمحورت حول طبيعة احتساب الخدمة والرواتب ضمن الدرجات الوظيفية مع اعطاء الصلاحيات لمجلس الوزراء باجراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين.

وقد نصت المادة الرابعة من القانون على مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف بهذا القانون ومن ابرز ما نصت عليه:

أ – من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب قدره (140) الف دينار.

ب- حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب قدره (152) الف دينار.

ج– حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب قدره (296) الف دينار.

ويستمر سلم الرواتب بالارتفاع ليحصل حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب قدره (374) الف دينار فيما حصل حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب قدره (429) الف دينار.

ومضى القانون بتنظيم رواتب الموظفين ليمنح مخصصات مالية اضافية لمن يشغل درجات وظيفية متقدمة لتصل في بعض الاحيان الى (100%) مئة من المئة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

في حين نصت المادة - 12 - على منح مخصصات موقع جغرافي وصلت الى (60000) ستين ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية.

القانون كفل ايضا مراعاة الكثير من الحالات الاجتماعية كالحالة الزوجية وعدد الاطفال الى حين بلوغهم سن الثامنة عشر كما راعى منح مخصصات الى الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل.

وبالرغم من ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام شمل كافة الشرائح الوظيفية الا انه استثنى موظفي الرئاسات الثلاث ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية حيث نصت المادة التاسعة عشر "يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم". وقد عللت اللجنة المالية في مجلس النواب هذا الاستثناء بسبب المبالغ المالية التي يستلمها هؤلاء الموظفين كبدل خطورة عن مناصبهم الوظيفية وهو امر قد يحرمهم منه هذا القانون.

ومن المتوقع ان يساهم هذا القانون برفع مداخيل الموظفين مع جعلها متناسبة وتغيرات السوق العراقية كي لا تتاثر هذه الشريحة من الموظفين بتلك المتغيرات علاوة على تأمين المستوى المعيشي الملائم للموظفين لاسيما وانهم كانوا من اكبر المتضررين في ايام حكم النظام السابق فقد كانت لاتتجاوز رواتب معظم هؤلاء الثلاث دولارات شهريا.

أضف تعليقا (سياسة موطني بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

* معلومات ضرورية

Test
  • تعليقات القراء

    عبد العزيز الجبوري

    2012-1-18

    هل توجد زيادة في رواتب موظفي الدولة ام لا؟

  • موظف تعبان ماديا

    2011-5-20

    السلام عليكم انااحدموظفي شركه المعدات الهندسيه الثقيله والتي كانت تعرف باسم شركه النصر العظيم وكانت ضمن شركات هيئه التصنيع العسكري السابق وتم تحويله الى وزارة الصناعه والمعادن بعدالتحريرحتى اواخرسنه2010 وهي حاليا تعمل ضمن مجموعه شركات القطاع النفطي ولكن مع الاسف مثلما يقول المثل >الصيت ولا الحسرة<مجردالهويهالتي تحمل شعارالنفط لم نحظى لحدالان ولو بجزءبسيط من خيرات وزارة النفط الجبارة واعلم ان السبب ليس بالوزارة وانما الخلل بادارةالشركه نفسها ومابها من فسادمالي واداري يفوق الخيال

  • 2008-4-14

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام جاء هذا القانون لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم و يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشياً أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي ولكن لم يتطرق هذا القانون الى فئة الموظفين من حملة شهادة الدبلوم الفني والحاصلين على بكلوريوس هندسة اثناء الخدمةالوطيفية وفي اي درجة يسكنون مما اثار مشاكل جمة خاصتا بعد صرف المخصصات الهندسية وحجبها عن هذه الفئة من الموظفين مما اثار تناقض بتطبيق هذا القانون .

  • 2008-4-14

    كم يحتسب للجيش في المزيده الرواتب وشكرى وبارك الله فيكم