تقارير

مجلس القضاء الأعلى العراقي يعمل على استئصال الفساد

الصورة:[أرشيف] تشكيل لجنة خاصّة للحدّ من الفساد والاستغلال المحتمل في القضاء العراقيّ

الصورة:[أرشيف] تشكيل لجنة خاصّة للحدّ من الفساد والاستغلال المحتمل في القضاء العراقيّ

  • تعليق 17
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم السبت، الموافق 3 كانون الثاني/يناير، عن تشكيل هيئة جديدة مهمّتها النظر في قضايا الفساد الإداريّ والماليّ في المجلس وشكاوى المواطنين حول هذا الموضوع.

وفي بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى يوم السبت، قال مدحت المحمود رئيس المجلس، إنّ الهيئة الجديدة "تختصّ بالنظر في الأمور المتعلقة في قضايا الفساد الإداريّ والماليّ ومتابعتها وتلقّي الشكاوى المدعّمة بأدلّة قانونية حقيقيّة."

وقد انبثقت اللجنة عن المجلس بعد أن كشف الإعلام مؤخّرًا عن فساد إداريّ وماليّ في عدد من دوائر الدولة.

وقال المتحدّث باسم المجلس عبد الستّار البيرقدار إنّ اللجنة ستحقّق في قضايا الفساد الإداريّ "وستحيلها في حال ثبوتها إلى لجان مختصة للتحقيق ثم إلى القضاء".

وتشكّلت الهيئة من ثلاثة أعضاء، هم رئيس الادّعاء العامّ القاضي غضنفر حمّود الجاسم، ونائب رئيس الادّعاء العام القاضي كاظم الطائي، والمدّعي العامّ في رئاسة الادّعاء العام القاضي نهاد حمزة محمود.

وقال البيرقدار إنّ الهيئة بدأت فعلاً بتلقّي معلوماتٍ عن وجود حالات فساد إداريّ وماليّ في المجلس "وهي بانتظار التحقّق منها لتبدأ عملها".

ويشترط في المعلومات التي ترفع للهيأة أن تكون مدعومة بأدلّة.

وقال البيرقدار "يجب ألاّ تكون مجرد محاولةٍ لإسقاط الأشخاص أو إثارة الفوضى، بل يجب أن تكون مدعّمة بالأدلّة الحقيقيّة لنتمكّن من مكافحة الفساد الإداريّ والماليّ."

وفي مجال تطوير القضاء العراقيّ أيضًا، وقّع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في العراق يوم الخميس الواقع في 31 كانون الأوّل/ديسمبر، اتّفاقيّة مع ألمانيا لتوفير الدعم لمعهد التطوير القضائيّ العراقيّ الذي سيتمّ افتتاحه قريبًا.

وقال المحمود، في بيان أصدره بمناسبة توقيع الاتّفاقيّة "الغاية من الاتّفاقيّة هو توفير تدريب قانونيّ مستمرّ للقضاة والمدّعين العامّين حول فروع القانون المدنيّ والتجاريّ والاستثمار وقانون الإفلاس وقانون الشركات، لتعزيز بيئة مناسبة للتنمية الاقتصاديّة".

وأضاف القاضي مدحت المحمود أنّ الاتفاقيّة "تعزّز سيادة القانون في العراق كونها المدخل الذي يقدّم المانح من خلاله المساعدة لدعم الجهود القضائيّة، بالإضافة إلى البناء على مبادرات أخرى لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ".

وسيقوم معهد التطوير القضائيّ بالتركيز على الأسس التعليميّة التي يحتاجها القضاة العراقيّون "بشكل يضمن محافظة سلك القضاء العراقي على معرفته واطّلاعه على التطوّرات الجديدة"، حسب قول المحمود.

من جهته، شدّد السفير الألمانيّ في العراق بارون بول فون مالتزان، عند توقيع الاتّفاقية على أهميّة "التعاون مع كلًّ من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ ومجلس القضاء الأعلى لأنّه سيسلط الضوء على أهميّة التعاون بين المجتمع الدولي والقضاء العراقيّ لتعزيز سيادة القانون، وعلى وجه الخصوص وضع مناهج معهد التطوير القضائي في البلاد".

من جانبه، قال البيلا هغونا، القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في العراق: " ستفتح الشراكة مجالاً جديدًا للتعاون في أحد أهمّ الموضوعات اللازمة لإرساء السلام وبناء الدولة في إطار سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة وبلوغها، كما من شأنها أن تزيد فرص تطبيق أهداف التنمية".

وقال الخبير القانونيّ حسن شعبان لموطني إنّ توقيع الاتّفاقيّة سيؤدّي إلى زيادة الخبرة العراقيّة في مجال القضاء.

وأضاف "بالرغم من استقلال القضاء العراقي ونزاهته إلى حدًّ ما، فهو يعاني أزمةً نوعيّةً تتجلّى، على سبيل المثال، في الاختيار غير الدقيق لبعض القضاة. لذلك سيساعد معهد التطوير القضائيّ على تطوير القضاة فقهيًّا ونظريًّا. ومن الضروريّ أن يعمل القضاة على تعزيز قدراتهم عبر دوراته المتخصّصة."

الصورة:[أرشيف] تشكيل لجنة خاصّة للحدّ من الفساد والاستغلال المحتمل في القضاء العراقيّ

أضف تعليقا (سياسة موطني بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

* معلومات ضرورية

  • تعليقات القراء

    عباس غني السلامي

    2012-8-3

    السلام عليكم اتا مواطن عراقي ارجوكم ابعدوا القضاء العراقي عن العشائر والاحزاب التي لاتنسجم مع المرحلة الجديدة التي نتمناها في العراق الجديدان يكون الحكم للقانون لا للعشائز

  • حسن

    2011-12-23

    السلام عليكم توجد لدي معلومه موكده عن قاضي في كركوك اسمه موحان ابراهيم حيث ان هذا القاضي بدء في الاونه الاخيره بمزاوله الاعمال التجاريه في المحافظه واخذ المقاولات التي تبنى في قريته حيث اخذ مقاوله لبناء محطه ماء ومقاوله لبناء مستوصف واخرشي حاليا يوجد لديه معاملات تجاريه مه شركه اسيا سيل حيث ياخذ مبالغ من كل برج يبنى في منطقه واظن ان هذا الفعل لايصلح لقاضي واذا كان هذا حال القاضي فكيف سيكون حال القضاء والعداله في العراق ولدي معلومات اخرى عن قضاه كركوك وهذي البدايه

  • مواطن مظلوم

    2011-10-7

    محكمة الجنايات في صلاح الدين محكمة نادرة من نوعها وخاصة محكمة التميز الموجودة فيها برأسة القاضي (نجم)والقاضي (فيصل العزاوي)بتعاون مع هيئة النزاهة في صلاح الدين .من خلال الدعوى الخاصة باستملاك العقارت المحيطةبالروضة العسكرية في سامراء حيث نقلت هذة الدعوة من محكمة تحقيق سامراء الى محكمة تحقيق صلاح الدين (تكريت)وعند نقل الدعوى الى محكمة تكريت اصدرت المحكمة التميز في صلاح الدين وبتوجيه من القاضي (فيصل العزاوي) باصدار قرار جديد من محكمة المذكورة بتوجيه اتهامات باطلة على بعض من الاشخاص الذين ليس لهم اي ربط بدعوى الاستملاك الخاصة باستملاك حول الروضة العسكرية واصدار اوامر القبض عليهم بدون اي حق قانوني وملاحقتهم عن طريق هيئة النزاهة في صلاح الدين وبتوجيه من القاضي (فيصل العزاوي) مدعيان بان هذة المعلومات ومن ظمنهم هذه الاسماء وردتنا عن طريق (فاعل خير)حيث نسأل الاستاذ فيصل العزاوي هل هذا فاعل الخير شريف وصادق وهل ليس له علاقة مع القضات وهل يأخذ محكمة التميز بمعلومات فاعل الخير وعلى ضوء هذا المعلومات الغير صحيحة تصدر اوامر القبض من محكمة التميز في صلاح الدين باشخاص ليس لهم اي علاقة ولامن بعيد ولا من قريب بموضوع الاستملاك بل انها معلومات لتلطيف الخواطر الشخصية وعلى ضوء ذالك بدأءت هيئة النزاهة في صلاح الدين بملاحقة الموضف وغير الموظف وفي عقر دارهم مرافقين معهم اجهزة امنية ومن مدينة سامراءوبال أخص. هل هذة يجوز يامجلس القضاء الاعلى تقوم هيئة النزاهة وبرفقتهم الجهات الامنية وبتوجيه من محمكة التميز التجوال في شوارع مدينة سامراء وتشويه سمعة الناس الابرياء من هذة الدعوى . راجين النظر والمتابعة بخصوص فاعل الخير وغيرهم الذين تربطهم علاقة حميمة مع القضاة وخاصة القاضي (فيصل العزاوي ) ومتابعة موظفي هيئة النزاهة بخصوص ذالك لانهم شوهو سمعة القضاء العراقي

  • عباس عبدالوهاب عباس

    2011-4-14

    اني المواطن المذكور اسمي اعلاه ارجوا طلب عقد في عمل اداري كما وردة انه لديكم فرص عمل كما ورد في برنامج فرصة عمل اني حاصل على شهادة البكلوريوس علوم كيمياء / الحالة الجتماعية متزوج / م 1984 / م

  • سعدون الناصري

    2011-1-20

    ارفع من خلاكم ومن موقعكم الدي وفقكم الله به راجيا منكم الالتفات الى موضوع كثرة الطلاق الدي سببه قانون الاحوال الشخصية الموضوع من قبل النظام السابق والله واكبر لحد الان القضاء العراقي يعمل تحت قرارات مجلس قياده الثوره المنحل وتعليمات منال يونس التي ادت الى تفكك كبير في الاسره العراقيه ولو اجريتم دراسة لنسبة الطلاق لوجدتم النسبة كثيرة جدا في كافة دور القضاء في البلد ولكم بعض الامثلة من حق الزوجه طلب الطلاق لمجرد وجود خلاف بسيط بين الزوجين ولها الحق في رفض المطاوعة التي يطلبها زوجها ويهيأ لها البيت الشرعي بامر من المحكمة ولها الحق في رفضه بكل سهوله وليس للمحكمة وسيلة في اجبار المرأه على مطاوعة زوجها كما هو الحال على سبيل المثال في مصر اضافة الى دلك لها الحق في اخد الاطفال من والدهم حيث ان الحضانة في قانون صدام المعمول به الان هي 15 سنه ثم يخير الطفل في اختيار احد الوالدين فهل يعقل ان يتبع والده ثم ان الاب ملزم بدفع نفقة شهريه للاطفال على عددهم كلهم وهدا كله ليس في حالة الطلاق وانما تحت المطاوعة وهي في بيت اهلها فأسلكم بالله هل هدا القانون يوافق الشرع الاسلامي او هل يوجد مثله في الدول المتقدمة الغير اسلامية وهل هدا يوافق العقل والمنطق سيدي راجيا منكم وبثقلكم كمسوؤل عن الرعية التي اختارتكم ان تكونو مسؤؤلين عنها ان تثيروا هده القضية في كل المحافل الحكومية ومفاصل الدولة في العراق الى وضع قانون عراقي وليس صدامي ليوافق متطلبات بناء اسره صحيحة في العراق والشكر كل الشكر لكم يا ايها السيد الفاضل وهده الجريده الغراء في التعرض لمواضيع تهم الاسره العراقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • مواطن عراقي

    2011-1-19

    السلام عليكم كثر الحديث عن نزاهة القضاة وما له من اهمية لكونه يتعلق بمصير المواطن فنرجوا عندما يتم تعين القاضي مع تادية اليمين ان يوخذ من القاضي تعهد خطي عندما يصدر قرار خاطي ان يفصل من القضاء ويحاسب بنفس عقوبة القضية ويعوض المتضرر من القرار لاننا نشاهد اناس مجرمين طلقاء واخرين في السجن لان القاضي اصدر قرار خاطي بحقهم وكذلك المحقق القضائي يتلاعب بالدليل لمصلحة من يدفع اكثر وحفاظا على نزاهة القضاءالعراقي وكثرت مانشاهده والخوف على حياتنا نقدم هذا الطلب

  • سعدون الناصري

    2011-1-18

    بسم الله الرحمن الرحيم نعم ايها الساده نامل ان يكون القضاء العراقي على درجه عاليه من النزاهه ولكن ايها الساده هل قراتم قانون الاحوال المدنية او كتاب القوانين الجزائية ياللعار كل القوانين التي يعمل بها العراق الان والتي تحرك عصب الحياة في المجتمع هي من وضع مجلس قياده الثوره المنحل وتحت اسم صدام حسين رئيس مجلس قياده الثوره فهل بلدنا عاجز ان يصدر قرارات او كتب جديده باسم شعب العراق او دولة العراق او اي مسمى اخر ؟؟؟؟؟؟ هل تعلمون ايها الساده ان نسبه الطلاق على سبيل المثال في العراق اصبحت مخيفة هل التفت لها القضاء الاعلى في العراق هل تعلمون ان قانون الاحوال المدنية المعمول به الان يشجع على الطلاق وهو بعيد كل البعد عن تعاليم الشريعة او حتى عن قوانين الدول المتقدمه مثلا هل تعلمون ان الزوجه في مصر تحضر اجباريا الى بيت زوجها الدي يهيا لها بيتا شرعيا من قبل المحكمة ولكن في العراق للمراءه الحق في الاختيار اما مطاوعة زوجها او طلب الطلاق منه هل تعلمون ان حضانه الاطفال هي 15 سنه ثم يخير الطفل في المحكمة بعد هدا السن اما ان يتبع ابوه الدي لايسمح له القانون العراقي برؤيته الا يومين في الشهر اثناء حضانه الام يخيرون الطفل بعد دلك السن فكيف يمكن ان يتبع والده فيكون والده اسما في هويه الاحوال فقط وهي المجبر على دفع النفقة الشهريه لاولاده مالكم كيف تحكمون فاين نسير والى مادا تهدفون يا مجلس القضاء الاعلى الى تدمير الاسر او المجتمع العراقي الدي دمره النظام السابق هل تعلمون ان اي انسان يستطيع ان يسجن من يشاء بمجرد احضار شهود ومهما كانو والكلام كثير وكثير فاين هو القضاء بل هو سيف مسلط على رقاب الناس ولله الحمد على كل شيئ والسلام عليكم

  • العراقي

    2011-1-18

    السلام عليكم ارسل لكم قضية وانتم الحكم في مدى ظلم القضاء للمواطن الفقيرالذي لاحول ولاقوة له في القضاء نحن عوائل تسكن بجوار وزارة الخارجية كنا مستاجرين الدور من اصحابها الشرعيين من قبل سقوط النظام الى عام2010 حيث قامت وزارة الخارجية باستملاك هذه الدور وحسب قانون 78 لسنة 1979 المادة 14 منه وجب على الوزارة ان تبلغ المستاجرين بانها اصبحت المالك الجديد و لكن بدل ذلك قامت الدائرة القانونية في الوزارة برفع دعوى جزائية على اننا متجاوزين على املاك الدولة وكان قرار القاضي باستدعاننا وفق قرار 36 لسنة 1994 وقام مركز الشرطة بوضعنا النساء والرجال في السجن ولم يطلق سراحنا الا بكفالة مليون دينار وتعهد باخلاء الدور خلال 14 يوم رغم اننا قدمنا العقود التي تثبت اننا مستاجرين والقرار الثاني لقاضي التحقيق هو احالة الدعوى الى محكمة الجنايات واعادالمدعي العام القضية وطلب غلق الدعوى لعدم وجود عنصر جزائي وان الدعوى هي مدنية وليست جزائية ولكن !!!اعاد القاضي الدعوى الى المحكمة بقراره بان هذه اموال دولة وكان المفروض حسب كل الدلائل هو غلق الدعوى وافهام المشتكي ان يتوجه الى محكمة البداءه هنا نقول اليست القضية هي من الف باء القضاء ولانفهم سبب اصرار القاضي على قراره حتى وان لم يكن الصواب وتستطيعون التاكد من هذه القضية حيث انها في محكمة تحقيق الكرخ ومركز شرطة الصالحية نرجوا منكم حفاظا على سمعة القضاءان توصلوا هذه القضية الى السيد مدحت المحمود بصفته راعي القضاء الاول ولكم كل الاحترام والتقدير

  • ياس

    2010-12-27

    الحبتي السلام عليكم : ارجو وضع قان يحاسب المتلاعبين في اجلراءات المحكمة والمرتشين من الخبراء الذين تعتمدهم المجكمة في اجراءاتها لكي يتقيد الخبير بما يملي عليه القانون والضمير فان الانسان ان لم يكن له ضمير يسيره فان القانون الفعال والعادل هو من يجبره على ان يكون عمله نزيها هذا ولكم فائق الشكر والاحترام مع الاعتذار الشديد

  • ياس العراقي

    2010-12-8

    السلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته ان من الامور المفرحة حقا هي وجود من يهتم بامور الناس وهذا اقدس شي في الوجود حيث ورد في الحديث ما مضمونه ان اقرب العباد عند الله اكثرهم اهتمامابالناس فجزاكم الله خير الجزاء لكن احب ان اونوه الى بعض الفقرات التي تخص الموضوع : 1. ان الكثير من الناس من يخاف القضاة والاداريين لانهم يملكون السلطة فيضطر الناس الى الصبر او الانسحاب او الرضا بالموجود دون الجوء الى الشكوى وهذا غالبا ما اراه واسمعه في الشارع العراقي لذلك وعذرا ارجو تشكيل لجنة نزيهة وجادة لمتابعة القضايا في المحاكم الجزائية والمدنية خاصة ومراقبة المفسدين والمخالفين وتطبيق المادة القانونية بحقهم ودون مجاملة 2.تشكيل هيئة محاماة تكون مدعومة ومنزهة من قبل القضاء الاعلى لكون ان هناك من المواطنين من لايستطيع دفع تكاليف المحامي فيخسر القضية وهذه نقطة سلبية تجاه القضاء لعدم امكان تحقيق العدل واخيرا ادوا من الله القدير ان يمن على عراقنا الحبيب بالامن والعدل ودوام النعم وزوال الاعداء الخاصبين والارهابيين انه سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياس للعراقي

  • ياس

    2010-9-18

    ان افضل شي يمكن ان يسعد الانسانفاتمنا هو العدل والمساواة ان يتحقق ذلك سر يعا وباخلاص فارجو فتح اميل خاص للقضاء الاعلى يممن من خلاله التعرف على معانات المواطن خدمتا للعدل والوطن العزيز

  • يوسف داود الساعدي

    2010-6-21

    السلام عليكم اود اولا ان اشكركم على هذا الموضوع الجيد والمهم وابارك جهودكم الاعلامية الهادفة واحب ان اساهم في هذه الجهود عن طريق مقترحاتي وهي:1-نشر حقل خاص بالشكاوي الخاصة بالفساد الاداري في مجلس القضاء ليتسنى ايصال المعلومات المتوفرة . 2-التاكيد على سرية اسم المرسل على ان تكون المعلومات مشفوعة بمستندات رسمية . واكرر شكري ومباركتي لجهودكم . والسلام

  • نور العزاوي

    2010-2-3

    اليوم مع المناداة بسياسات الانفتاح الاقتصادي والنشاط الذي يبذل من اجل تصعيد القدرة التنافسية الاداريه للمنتجات في الأسواق العالمية، ومع تصاعد حرية حركة الأموال ونشاط غسيل الأموال والجريمة المنظمة وتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة وما إلى ذلك ينتشر الفساد بجميع أشكاله في جميع أنحاء العالم، فهو موجود في كل البلدان والأنظمة بشتى أنواعها وأشكالها ( الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الشمولية ) كما يتواجد الفساد في جميع المستويات وفي جميع أنواع الأنظمة الاقتصادية. ومع عقد التسعينات من القرن الماضي ومع تنامي الدعوة إلى التحرير الاقتصادي والانفتاح والإصلاح الديمقراطي وانتشار الفساد إلى درجات غير مسبوقة و تزايد الوعي بضرورة مكافحته والتركيز على إظهار تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية الباهظة ودوره في إعاقة النمو الاقتصادي تعززت الاتجاهات المناهضة للفساد في بيان أسبابه وأشكاله وسبل معالجته في جميع أنحاء العالم . لقد كان العراق من بين تلك الدول التي ابتلت بهذه الظاهرة من تبذير للأموال العامة والإسراف غير المحسوب على مر العصور ومن دون رقيب أو حسيب تبددت على أثره ثروات البلاد وبانت مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي في كل مظاهر الحياة واليوم حيث لم تخلوا دولة في العالم من الفساد باعتباره ظاهرة عالمية, إلا إن المشكلة الأساسية تتمحور حول مدى انتشاره, وهل هو ظاهرة تقصم ظهر النظام السياسي وتدخل طرفا في الضغط على رسم سياساته العامة وبعث عدم ألاستقراره فيه,أم هي ظاهرة هامشية تعيش على أطراف النظام السياسي المعني ,وبالتالي يعتبر أمر محاصرتها واجتثاثها جزء من فاعلية النظام ومقدرته على محاصرة الظواهر المرضية,فهناك فرقا كبيرا بأن تكون الدولة رقم( 3 ) في قائمة الدول التي تمارس الفساد في العالم كالعراق مثلا,وبين دول لم يشار إليها بالفساد ولكنه يطفح لديها على السطح بين ألفين والفينة الأخرى.فقد ارتبط تفاقم ظاهرة الفساد في العراق بمجمل سياسات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والحروب المدمرة,والتي أدت بمجملها إلى إفقار المواطن وحرمانه من ابسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة,إضافة إلى ما أدت من تفتيت للبنية الأخلاقية والقيمية وضعف الوازع الداخلي,إلا إن سطوة النظام وقمعه حصرت ظاهرة الفساد,وخاصة الإداري والمالي برأس النظام وأطرافه,وحولت بنفس الوقت الفساد إلى ما يشبه الفيروس الخامل تحمله قطاعات اجتماعية واسعة,وجدت في إسقاط النظام والطريقة أو السيناريو التي هوى فيها النظام فرصة مواتية لينشط هذا الفيروس ويتحول من حالة الكمون أو الخمول إلى حالة الفعالية أو النشاط الكامل ليتحول إلى وباء شامل ينشط بطرائق أخطبوطية وبمدى يصعب التحكم والسيطرة عليه أو تحديد سقف له,وقد وفرت الظروف السياسية ما بعد السقوط وطريقة أداء الحكم بيئة صالحة لنشاط فيروس الفساد ليلتف بدوره حول السياسة ويضربها في الصميم ويعيد بعث ظاهرة الفساد السياسي المتمثلة بالاستئثار بالسلطة واستغلال النفوذ السياسي وتكريس قيم الحزب الواحد عند الكثير من الكيانات السياسية,ولعل المثل الصيني \" الماوي \" القائل : \" رب شرارة أحرقت السهل كله \" يلقي مصداقية كبيرة في تفسير الفساد في العراق . يتحول الفاسد من شخص مجرم يجب أن يساق إلى العدالة إلى شخص قاضي حاجات أو \"حلاًل مشاكل \". ففي الوقت الذي كان فيه الفاسد يسير منحنيا بإذلال يخشى أن يعلم به احد جيرانه أو أبناء منطقته,ويذكرني ذلك في نهاية الستينات وبداية السبعينات عندما كانت تعلق صور الفاسدين\" السرَاق منهم\" في مراكز الشرطة ويكتب أعلاهم بخط عريض \" أحذروا هؤلاء \",اليوم يفتخر الفاسد بمكتسباته وبمهاراته وماله الحرام !!!,ولم يعد الفاسد يخشى المواطن بل انتقل الخوف إلى المواطن وأصبح الجميع يحسب آلف حسابا له ,لأنه يمتلك السلطة والمال والقرار أن القبول بالفساد كأمر واقع شكًل احد عوامل الضغط على المنظومة القيمية والتربوية لدى أفراد المجتمع العراقي وفي تبديد قناعاته الأخلاقية والوطنية,فقد انتشرت اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع,وبروز التطرف والتعصب في الآراء وشيوع الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص,كما شاعت قيم فقدان احترام العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي بدوره إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر,وقد جاء ذلك على خلفية التراكمات التي افرزها النظام السابق متبوعة ومعززة بالإفرازات السلبية التي سببتها الاستقطابات السياسية والتحالفات المشوه والاعتبارات الفئوية والطائفية والقبلية حيث غياب مفهوم المواطنة ومصالح البلاد العليا. وتبقى محاربة الفساد وتجفيف منابعه إحدى المهمات الصعبة التي تقف عائقا أمام تطور مجتمعنا وديمقراطيته السياسية الوليدة,وأن المدخل اللازم للقضاء عليه يتجسد في بناء دولة المؤسسات ألحقه القائمة على سلطة القانون لا سلطة الحزب أو الطائفة أو القبيلة والقومية,والعمل على تفعيل النزاهة والمسائلة والعدالة ضمن آليات عمل مفوضية النزاهة المستقلة ويجب أن تقوم بدورها بملاحقة المتورطين بقضايا الفساد وتقديمهم للعدالة باختلاف مناصبهم ووظائفهم ومسؤولياتهم وأنتمائاتهم الحزبية والطائفية والقومية,الجرأة الكاملة والواضحة في مكافحة الإرهاب بشدة باعتباره لونا من ألوان الفساد وخاصة عندما يستخدم للوصول إلى أهداف سياسية,والحفاظ على قطاع التربية والتعليم وتخليصه وتحًيده من الصراعات الطائفية والحزبية والسماح له بأداء دوره الإنساني والوطني في محاربة الفساد على نطاق واسع, فهو صمام الآمان لخلق جيل مؤمن بقيم النزاهة والحق والعدالة,وإعادة توليد القيم الايجابية في أذهان رجال المستقبل.

  • عمران العاصي

    2010-2-1

    ان الفساد الاداري هو عنصر فعال وكبير في سقوط البلد الذي يحل فيه لانه يضعف الدولة ويقتلها شيء فشيء الى حد الانتشار في كافة مجالات ودوائر الدولة لانه مرض خطير ويجب التخلص منه والفساد الاداري من اهم الاخطار التي تعصف بالعراق اليوم حيث يعتبر بوابه مفتوحه لكل الاخطار الاخرى. وهناك بلدان كثيره كان ينتشر فيها الفساد وبشكل كبير ولكنها عرفت كيف تخرج من هذه الازمة وتقتل هذه الحالة التي تضعف كيان ومؤسسات الدولة فعالجها وبسرعة ووجد الحلول لها وعاقب العناصر المفسدة والمرتشية في مؤسساته وعلى العراق ايضا اتباع نظرة وطريقة ستراتيجية لمكافحة الفساد الاداري المنتشر في بعض داوئر الدوله وعند بعض اصحاب المناصب العاليا لابد من اخذ اراء المختصين في هذا الموضوع وكيفية القضاء عليه والتغلب عليه وانهائه من العراق لانه لو استمر سيدمر سياسة الدولة ويضعفها لان هذا الفساد هو يشبه الارهاب في طبيعته وتكوينه ولايوجد فرق كبير بينهم لانه يقتل البلد ايضا لانه يؤخر الاعمار والتطوير لان البرطيل واستغلال الاموال التي ترصدها الدولة لبناء المشاريع ويستغلها اصاحب النفوس الضعيفة لمصلحتهم ومن معهم من المفسدين في العراق ولابد للجكومة العراقية من تقييم كل كياناتها المتواجدة في داوائرها واقامة الدورات التثقيفية لموظفيها لتعرفهم على خطر الفساد الاداري لكي يتجنوا العمل فيه بعد معرفة مساؤه ومضاره وسيكون لهذه الدورات التثقيفية اثر كبير ومردود جيد ويجب محاسبة العناصر التي طالها الفساد الاداري بعد توفر الادلة عليها ومعاقبتها حتى لايخطو اي احد نفس الخطوة التي خطاها الذي قبله لو كان من الياخذون برطيل والذين يسرقون اموال الدولة ان هذا العمل يؤخر العراق كثيرا من كل النواحي وخاصة من نواحي الاعمار كما قلنا لان البعض يستغلون مناصبهم ويتقاضون الرشاوي من المواطنين. وقد قامت مفوضية العامة للنزاهة بكشف بعض المتورطين بالفساد المالي والاداري وقد قامت بمطالبة الحكومة باتخاذ الازم بحقهم بعد ان كشفت عن وجود بعض الملفات التي تثبت انهم متورطون فعلا في هذه القضايا ومنهم وزراء واعضاء في مجلس النواب ومدراء عامين وكثيرين هم الذين لاحقهم هيئة النزاهة في العراق التي تم تشكليها بسبب انتشار حالات الفساد الاداري والمالي في العراق فقاموا بأنشاء هذه الهيئة للتحقيق في هذه الامور وفعلا لها فعاليه كبيرة في القضاء على مثل هذه الشغلات. لان هناك مسؤلين كثيرون قد قاموا بلغف مادة أهواية من الدولة بحجة اعادة اعمار العراق وكانت مبالغ كبيرة وكثيرة. وان ارتفاع مستويات دهن السير وصل الى حد الدهشة فقد وصلت حتى موضوع الشغيلات فعلى كل من يرغب في الشغيلة ومن دون النظر في اسمه او شهادته فقط ينظرون الى جيبه كم من المال يستطيع ان يدفع ليكون في الدوائر او في الواشرات وغيرها ومن هذا نرى الى اي حد وصل هذا الفساد فلابد فعلا للحكومة من معالجة هذا الموضوع والبحث عن الي ياخذون برطيل اينما ما كانوا وفي اي منصب كانوا والقضاء عليهم ومعاقبتهم واتباع ستراتيجيات قويه لردع الارهاب الثاني الا وهوا الفساد الاداري.

  • bahar

    2010-1-17

    ان الفساد الاداري يشكل تحديا كبيرا يواجه الحكومة العراقية الجديدة ويعتبر آفة اقتصادية تواجه اقتصادات الدول وخاصة المتحولة منها ، وقد تم تصنيفه ضمن ما يسمى بالجريمة الاقتصادية ، لذا فان إنهاء عمليات الفساد الإداري في المؤسسات التابعة للدولة العراقية الجديدة من خلال عمليات رقابة شديدة وإنهاء حالة الارتزاق الوظيفي التي تعد من المظاهر السائدة في مشاريع القطاع العام يعد ضرورة ملحة ينبغي للحكومة الجديدة التصدي لها .فضلا عن أن كفاءة الجهاز الإداري يعتبر أحد أهم العوامل في تنمية اقتصاد أي بلد ولنا في النهضة اليابانية نموذج على ذلك لذا لابد من إعادة النظر بصيغ ووسائل الإدارة العراقية (الإصلاح الإداري ) والتأكيد على أعداد القيادات الإدارية إذ ليس بالضرورة القدم في الوظيفة هو الأساس في تبؤ الوظائف القيادية لذا لابد من وضع برامج لإعداد القيادات الإدارية على وفق المناهج العالمية التي تخدم الهدف إذ لابد من تجاوز العناوين التي كانت تحكم الجهاز الإداري سابقا والتأكيد على نتائج ومخرجات الإدارة حيث أن الشركات ومؤسسات الدولة العراقية انطوت على بيروقراطية شديدة أفضت مخرجاتها إلى ضياع للجهد والوقت والكفاءة فضلا عن انعدام الحساب الاقتصادي في التصرفات وعلى جميع المستويات ، يضاف إلى ذلك لابد من إعطاء صلاحيات لتلك القيادات لترتقي إلى مستوى صلاحيات صاحب العمل في القطاع الخاص من اجل تجاوز المركزية الشديدة في إلادارة التي أضاعت الكفاءة والربحية الاقتصادية فضلا عن البطء الشديد في القيام بالإجراءات أو اتخاذ القرارات الإدارية وهذا من شأنه معالجة الخلل الإداري وتضخم قوة العمل في الدولة مما يجعل منها أداة لتخفيف الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة للدولة بدلا من أن تكون أداة لاستنزافها أولا ومن ثم تكون مصدراً مهماً من مصادر الإيرادات العامة توظف لدعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والاهتمام بالبنية الأساسية .

  • سامي

    2010-1-10

    والله انا متفائل رغم ما نسمعه عن فساد في العراق بل ان سماعنا عن فساد في العراق هو ما يدعونا الى التفائل فهذا يدل على اشياء مختلفة ايجابية منها: ان سماعنا عن فساد اداري في العراق يعني ان هناك صحافة حرة تمارس دورها في تقصي الحقائق كما في البلدان المتقدمة فهي تمثل اليوم في العراق سلطة رابعة حقيقية ولاثبات هذا فكروا في الماضي ! هل سمعنا عن فساد اداري في عهد الطاغية صدام؟ طبعا لا ، لان صحف مثل صحيفة الثورة والجمهورية ونبض الشباب والعراق وغيرها هي عبارة عن لسان السلطة الفاسدة وبالتالي لن تنتقد او تشير الى هذا ابد.ان سماعنا عن حالات فساد تناقش في اروقة البرلمان العراقي تدل على ان البرلمان اصبح الان يستجوب ويناقش ويفضح الفساد وهذا يعني انه حقيقة يقوم بدوره كمراقب للسلطة التنفيذية في العراق . فكروا في الماضي ! هل كان البرلمان العراقي في زمن الطاغية صدام يستجوب الوزراء العراقيين؟ يستجوب من ، علي حسن المجيد وزير الدفاع ابن عم صدام حسين ! ام مزاحم صعب الحسن ابن عم صدام حسين قائد القوة الجوية! ام حسين كامل ابن عم صدام حسين وزوج ابنته وهو وزير الصناعة والمعادن! ام وطبان اخو صدام حسين وزير الخارجية! ام سبعاوي اخو صدام ممثل العراق في الامم المتحدة! طبعا لا فهم افراد عائلة صدام حسين.سماعنا بمثل هذا الخبر الذي يمثل حرية السلطة القضائية و قدرتها على ممارسة مهامها بعيدا عن السلطة التنفيذية . فالنفكر في الماضي هل كان بأمكان اي قاضي ان يصدر امرا قضائيا لا يتناسب مع ما تريده السلطة التنفيذية في العراق المتمثلة بصدام حسين, بل قولوا هل ان هناك من يفكر في رفع دعوة ضد السلطة التنفيذية حتى يتسنى للقاضي اصدار الحكم فيها اصلا! هناك فساد في العراق وهذا شي طبيعي حتى في البلدان المتقدمة لكن المهم ان هناك اليات لكشف ومحاسبة الفاسدين.

  • باسم

    2010-1-10

    اعتقد ان تطرق الاخ الصحفي لهذا الموضوع الحساس الذى بات يؤرق الكثير من العراقيين هو خطوة شجاعة وجريئة لتوضيح ملف شديد الخطورة اذا ما عولج بسرعة وحكمة سيؤدي الى تدهور في كل المجالات ومفاصل الحيام العامة والى تدني مستويات قيم الانسان العراقي الى ادنى مستوياتها القضاء هو السلطة الاعلى في الدولة وعليه يجب الاهتمام باعداد قضاة اكفاء وسن قوانين وانظمة تتلائم مع الاوضاع الحالية التي يعيشها البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ورصد كل حالات الفساد الاداري في دوائر الدولة ومعاقبة المفسدين والمرتشين من ذوي النفوس الضعيفة وردع كل من تدنو نفسه الى اللهو والعبث باموال الدولة تحت غطاء المنصب والقانون واذا ما عملنا على انجاز كل هذه الامور ومعالجتها بكل حكمة ودقة سننتهي الى بلد خالي من الفساد ومبني على القيم والمصالح الوطنية وبدوره الى الاستقرار والامن ومواكبة التقدم الحضاري بين الدول المتقدمة وشكرا