تقارير

توزيع مئات القطع السكنية على العراقيين

الصورة: أحمد الربيعي/إ ف ب/غيتي إيمدجز- المواطنون في مندلي حصلوا بالفعل على 180 قطعة سكنية من الحكومة المحلية.

الصورة: أحمد الربيعي/إ ف ب/غيتي إيمدجز- المواطنون في مندلي حصلوا بالفعل على 180 قطعة سكنية من الحكومة المحلية.

  • تعليق 17
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

المواطنون في محافظة ديالى يتمكنون أخيرا من تحقيق حلم اقتناء الأراضي.

حصل سليم عبد المحيي الذي يعمل مدرسا منذ 20 عاما على قطعة أرض سكنية من مجلس محافظة ديالى، ضمن خطة المحافظة لتوفير قطع الأراضي لذوي الشهداء، والأسر المهجرة، وموظفي الدولة.

وقال عبد المحيي"كنت أحلم منذ فترة طويلة بأن أملك منزلا لنفسي. لكن لم تتحقق الأمنية قبل اليوم فقد كنت أستلم راتبا شهريا لا يكفي لمعيشة أسرتي سوى لأيام قلائل".

وأضاف عبد المحيي "لكن اليوم الوضع الأمني والمعاشي الذي تعيشه محافظة ديالى يساعد كثيرا على البدء في مشروع البناء، وسأبدأ بالبناء عن قريب".

وكانت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى قد بدأت في توزيع قطع الأراضي السكنية في ناحية مندلي للمساهمة في حل أزمة الإسكان ومساعدة المواطنين على امتلاك مساكن خاصة بهم.

وقالت إيمان عبد الوهاب، رئيسة لجنة الخدمات، أن اللجنة قد تمكنت حتى الآن من توزيع 609 قطعة سكنية.

وتتراوح مساحة القطع ما بين 250 و350 متر مربع، وقد تم توزيعها بواقع 180 قطعة على ذوي الشهداء وثماني قطع على الأسر المهجرة، في حين تم توزيع باقي القطع على موظفي الحكومة وفقا لسياسة تم اعتمادها في وقت سابق.

وقالت عبد الوهاب "ستستمر الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في توزيع قطع الأراضي على المواطنين، وفقا لخطة وضعت بالتعاون مع الدوائر البلدية للوحدات الإدارية".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها توزيع الأراضي السكنية في المحافظة منذ أعوام بسبب تردي الوضع الأمني.

وقالت عبد الوهاب "لكن تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة دفع مجلسها إلى التفكير فيما ينفع الأهالي. وما نراه من توزيع للأراضي السكينة هو بداية التطور العمراني الذي بدأت تتنسم عبيره محافظة ديالي".

من جهته، قال حسن الكرخي، معاون مدير بلدية ناحية مندلي، أن دائرة البلدية قامت بدراسة واقع مناطق ناحية مندلي، وحددت مساحة كبيرة صالحة للبناء وقطعتها على مساحات مختلفة ليتم توزيعها على المواطنين.

وأضاف الكرخي "تلك القطع السكنية هي من أفضل القطع في الناحية، من حيث الخدمات وقربها على المناطق السكنية الأخرى. وهناك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لأن تكون سكنية في عموم الناحية، وهي في انتظار خطة مجلس المحافظة الجديدة."

وأشاد عضو المجلس البلدي في ناحية مندلي، صكر المحمود، بهذه الخطوة واعتبرها خطوة نحو إعمار وازدهار الناحية.

وقال المحمود في حديث لموطني "أهالي ناحية مندلي، وبعد توزيع هذه الأراضي، بدأوا يتطلعون إلى بداية حركة إعمار وتطور ستشهدها الناحية والتي ستضيف إلى مستوى جمالية الناحية، بالإضافة إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة في حركة البناء".

وكانت أم محمد قد أجبرت على ترك منزلها في منطقة أخرى من المحافظة بعد أن هددها إرهابيون بالقتل هي وأولادها.

وقد حصلت أم محمد على قطعة سكنية منذ عدة أيام، وقدمت طلبا لأحد البنوك في المحافظة للحصول على قرض بمبلغ30 مليون دينار لبناء المنزل.

"ستساعدنا هذه الأرض على بناء منزل يؤوينا أنا وأولادي. واليوم سأستطيع أن امتلك بيتا جديدا".

الصورة: أحمد الربيعي/إ ف ب/غيتي إيمدجز- المواطنون في مندلي حصلوا بالفعل على 180 قطعة سكنية من الحكومة المحلية.

أضف تعليقا (سياسة موطني بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

* معلومات ضرورية

Test
  • تعليقات القراء

    هيثم شاكر شيت النعيمي

    2014-2-4

    اني شرطي كالو راح مطية ارض هاي كابل ٣ سنين يمته أتوزع الدوله الاراضي

  • عباس

    2013-2-19

    متى توزيع قطع الارضي من 2012الي2013 الموظفون الدولة ونطلب من اللة التوفيق

  • محمد

    2011-3-17

    والدي استشهد في الاعمال الارهابية في تاريخ 17/5/2005 وهو من نفوس بغداد فهل هو مشمول بتعويضات قطع الاراضي ام لا

  • عامر

    2010-5-17

    على الحكومة العراقية ان تقوم بتوزيع قطع اراضي سكنية جديدة للاحياء جديدة في جميع المدن العراقية . ولكن قبل توزيع هذه القطع على الحكومة العراقية ان تقوم بتجهيز الحي السكني الجديد وان تقوم بتجهيز كل الخدمات من اعمدة كهرباء وشبكات مياه وخدمات الصرف الصحي تتناسب مع حجم الحس السكني وتتناسب مع عدد المواطنين الذين سوف يعيشون فيه . فان معظم الاحياء الكسنية الجديدة التي تقوم الدولة بانشائها لا تتوفر فيها اي خدمة حتى اعمدة الكهرباء غير متوفرة . فعلى الحكومة ان تقوم بتوفير الخدمات وان تقوم بتوزيع القطع السكينة على المواطنين من اجل ان يقوموا ببناء منازل لهم وللاسرهم . ولا ننسى في هذا الموضوع تكلفة مواد البناء . فان تكلفة مواد البناء اليوم في العراق باهضة جدا ومكلفة جدا . فان معظم الاسمنت لا يتم انتاجه في العراق فهو مستورد بالرغم من وجود مصانع اسمنت عراقية كبيرة جدا وان نوعية الانتاج فيها عالية جدا ولكن هذه المصانع مهملة وليست متطورة و تحتاج الى الكثير والكثير من الصيانة وايضا تحتاج الى الطاقة الكهربائية من اجل تشغيل المصنع . فعلى الحكومة العراقية ان تقوم بالسيطرة على اسعار مواد البناء وان تقوم برفد السوق العراقي بمايحتاجه من مواد بناء وباسعار مسنودة من قبل الحكومة العراقية من اجل ان يقوم المواطنين بالبناء . اويظا ان تقوم الحكومة بتقديم القروض المناسبة للمواطنين من اجل عملية البناء .

  • ابو منى

    2010-5-17

    قطع الاراضي واسعار المنازل في العراق اصبحت من واقع الخيال والمستحيل . ففي المحافظات كافة ارتفعت اسعار الاراضي السكنية والدور الى اسعار خيالية جدا وغير منطقية لا تتناسب مع مستوى الدخل ولا تتناسب مع مستوى المعيشة في العراق . فاليوم اصبح سعر المنزل الواحد الي يقع في منطقة شعبية لا توجد فيها خدمات بتاتا اصبح سعر المنزل يتجاوز المئة الف دولار . فكيف سيكون سعر المنزل في المناطق الجيدة والتي توجد فيها بعض الخدمات وليست جميعها ؟ فعلى الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها تجاه المواطنين وتجاه نفسها تجاه العراق وان تقوم بوضع قوانين تلائم حجم الحياة ومستوى المعيشة في العراق .

  • محمد

    2010-5-17

    مشكلة السكن اليوم في العراق تضيف حملا كبيرا وثقيلا جدا على العراقيين وعلى العوائل العراقية وعلى الفرد العراقي . فاجارات المنازل في غاية الارتفاع ولا توجد هناك قدرة لدفع تكاليف الايجار . فان اردت تاجير منزل او تاجير شقة في بغداد اينما كانت حتى وان كانت في اسواء الاماكن . واقصد اسوئها من ناحية الخدمات . فان على الاقل سوف يكون الاجار خمس مائة دولار شهريا . وهذا غير مقبول اطلاقا وغير معقول في نفس الوقت . فعلى اي اساس تكون اسعار الايجار ومن يتحكم بها . فلو اخذنا بنضر الاعتبار الدخل الشهري للمواطن العراقي في الوقت الحالي فهو لا يتجاوز الثلاث مائة دولار شهريا . فكيف سيتمكن المواطن من دفع تكلفة الاجار . فعلى الاقل يجب ان يكون هنك ثلاثة افراد في الاسرة اصحاب وظائف او اعمال من اجل ان يتدبروا حياتهم . وفي نفس الوقت يشهد العراق نسبة بطالة كبيرة جدا وفي تزايد مستمر . فمن اين العمل ومن اين الدخل ومن اين يدفع المواطن اجور الاجارات وتكلفة الحياة ؟ كل هذه الاسئلة موجهة الى الحكومة العراقية وعلى الجهات المختصة ان تقوم باجابتها للعراقيين .

  • نادية

    2010-5-17

    السكن في العراق ومشاكله الغير منتهية والتي لاتوجد لها حلول حقيقة او خطط تناسب حجم الازمة وتقلل منها او على الاقل تنبيء بمستقبل تتوفر فيه المجمعات السكنية .

  • ايمان

    2010-5-16

    من الجيد ان تمنح الحكومة قطع اراضي للموظفين واعطاء قروض مالية لتساعد في بناء منازل لهم . فالشباب يعاني من هذه المشكله التي تعيق زواج الكثير منهم خاصة بعد الضروف التي مر بها العراق وانشأ الكثير من المشاكل صعب الحلول لها لكن توزيع هذه القطع الاراضي يعتبر احدد الحلول لأزمة السكن في مجتمعنا . وايضا اعطاء فرصة للعوائل المهجره خارج العراق وايضا هم داخل العراق لكنهم يعتبرون مهجرين خارج منازلهم لأنهم كانوا ضحايا الانفجارات. كان عليهم اللجوء الى المخيمات التي توجد على الحدود العراقية فهي الملجأ الوحيد لهم ولعوائلهم خلال فترة الحرب لتساعد حكومتنا في توزيع هذه القطع الاراضي حتى تقضي على ازمة السكن . فبعدم وجود اعمال لدى هؤلاء الشباب فكيف لهم ان يقوموا بتأجير منازل لهم خاصة ان اسعار الايجارات قد زادت فبهذا اصبح الحل الوحيد لهم هو الذهاب والعيش في المخيمات التي توجد على الحدود وبهذا يعتبرون متشردين يطالبون باقي الدول بالهجرة واللجوء . لنساهم بعودة هؤلاء المواطنين الى دياهم وبلدهم العراق .

  • سمير عبد الصاحب

    2010-5-16

    توزيع هذه القطع من الاراضي على المواطنين يعتبر خطوة للمساهمة بتعويض العوائل المتضررة الذين عانوا من اضرار الحرب . حيث انه تم تدمير منازلهم اثر هذه الانفجارات واعمال الارهاب .

  • عصام

    2010-5-16

    تعد ازمة السكن في العراق من اكبر مشاكل العوائل المهجرة حيث ان الكثير منهم قد تهدمت منازلهم اثر الحرب التي نشأت في العراق راح ضاحياه الكثير من الابرياء فهنالك الكثير من المنازل والمباني قد دمرت اثر الحرب وما فعله الارهاب كانت نتيجتة تهجير العوائل وقتل كل الذكريات التي عاشها المواطنين بهذه المنازل ليس هذا فحسب بل ليس لديهم مأوى ليلجأوا اليه. وايضا الذين كانوا مؤجرين شقق او منازل اصبحوا عاطلين عن العمل بهذا لم يعد لديهم اي دخل مالي ليقوموا بدفع الايجار . ان اردنا القضاء على الازمه السكانية في العراق فعلينا اولا بناء مجمعات سكنية للعوائل يتم توزيعها بصورة مناصفه للذين يحتاجونها . وايضا هنالك الكثير من القطع الاراضية التي تصلح ان تكون سكنية يتم ايضا توزيعها على الموظفين وايضا تقوم الحكومة بأعطاء سلف مالية لبناء منازل لهم . وبهذا نكون قد وفرنا سكن للمواطنين وفرص عمل لأنشاء مشاريع واتاحة الفرصة للمهندسين والعمال ببناء عراق جديد وبهذا ايضا قد نساعد بحل مشاكل الشباب المقبلين على الزواج .هنالك الكثير من الموظفين الذين بحاجة الى منازل لتأواهم هم واطفالهم. لنساعد بعودة هؤلاء العوائل اللذين قضوا فترة طويل يعيشون في الصحراء على حدود العراق يأملون بتحسن الاوضاع واعادة منازلهم لهم.

  • مثنى

    2010-5-15

    والله الصراحة وبسبب ازمة السكن اصبحت الحاجة اليوم كبيرة لبناء مجمعات سكنية كبيرة لكي تتمكن الحكومة من خلالها احتواء الشباب العراقي ومساعدتهم في مسألة حل ازمة السكن والزواج التي يعاني منها الكثير من الشباب العراقي اليوم . وهي سببا في تاخير زواج الكثير منهم لان وضع الشاب المادي يكون ليس جيدا بما يكفي ولايستطيع الزواج مع اسرته في بيتهم الصغير فيبقى يواجه هذه المشكلة بدون حل لها . فالحل الافضل هو ان تأخذ الحكومة على عاتقها بناء المجمعات السكينة في بغداد وكافة المحافظات وان تسلم عند اكتمالها لكل من يرغب بالزواج من الشباب عندها سنشهد أستقرار في حالة الزواج في العراق بالاضافة الى ان هذا الموضوع سيعكس حالة وشعور ايجابي عند كل شاب عراقي وسيزيد من حسه الوطني وشعوره بالوطن كون ان الحكومة تقف معه وتسانده ولا تتخلى عنه في اكثر ما قد يكون يشغل فكر كل شاب وشابة وهي مسألة السكن .

  • القيسي

    2010-5-13

    توزيع القطع السكينة كأراضي على المواطنين العراقين من المحتاجين والذين يعانون من ازمة السكن التي يمر بها البلد امر مهم جدا كون ان توزيعها سيقضي على مشكله السكن والازمة التي يمر بها العراق . وان توزيعها لابد ان يكون بشكل عادل وعلى الفقراء والمحتاجين والذين لايملكون السكن اولا لانهم الاحق . وبعدها لايمكن ان تعطيهم الحكومة قعة الارضي وتتوقف عن مساعدتهم فمذا سيفعل بها لانها ارض فقط ولايمتلك المال الكافي لكي يبني فوها بيت له او انة يقوم ببناء بيت من الطين غير مطابق لشروط الامان وغير لائق بمنظر التطور . لذا على الحكومة ان تقدم القروض المصرفية للمواطنين ممن يستلمون قطع الاراضي لكي يتمكن من البناء فوق قطعة الارض ومن الممكن ان تسترد منة على شكل دفاعات . لكي نقضي على الازمة الخطيرة التي يمر بها البلد مع التزايد السكاني الحاصل .

  • حميد الجنابي

    2010-5-11

    معاناة الشارع العراقي كثير ة جدا وعديدة ومختلفة . فمن معاناتهم بسبب الارهاب والحروب وبسبب الخدمات الغير جدية وايضا عدم وجود حكومة حالية وقلة الموارد نهايتا بمعاناتهم من الازمة السكنية . فالعراق اليوم يشهد ازمة سكنية كبيرة جدا وضخمة جدا تحد من حياة المواطن وتحد الكثير من الاشياء . ومنها ان معظم الشباب العراقيين لا يستطيعون الزواج وذلك بسبب عدم توفر المساكن لهم . فتجد في البيت الواحد هناك اكثير من عائلة تعيش فيه وهناك ما يقارب العشرة اشخاص على الاقل في اغلب المنازل العراقية . وذلك بسبب عدم توفر مساكن جديدة .

  • عراقي

    2010-5-11

    هناك مشكلة اسعار مواد البناء . ففي الوقت الحالي اسعار مواد البناء الانشائية غريبة فبالرغم من عدم قدرة العراقيين على بناء منازل فان اسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر وكبير ولعدة اسباب منها ارتفاع اسعار الوقود فان معظم المنازل في العراق وانا جميعها مبنية من الطابوق والاسمنت . مصانع الطابوق تستخدم الكثير من النفط الاسودد في علمية الحرق والتصنيع وارتفاع اسعار النفط ادى الى ارتفاع اسعار الطابوق . وغيره من المواد المستوردة من باقي البلدان المجاور للعراق الذي سبب ارتفاعا رهيبا في الاسعار مما منع المواطن من ان يامل في يوم من الايام في ان يمتلك منزل هو وعائلته .

  • أحمد الشريفي

    2010-5-11

    على الحكومة العراقية ان تقوم بحل المشكلة وهذه المشكلة كبيرة جدا وهناك الكثيرم ن اللوم يقع على عاتق الحكومة العراقية ومسؤوليتها . فعلى الحكومة والمسؤولين في هذا الباب ان يقوموا بتوزيع قطع الاراضي من اجل بنائها وايضا على الحكومة العراقية ان تقوم برصد اموال للمواطنين على شكل دفعات من اجل بناء هذه الاراضي . ولا ننسى ان على الحكومة العراقية ان تقوم بتحسين الانتاج من مواد البناء وزيادتها من اجل ان تكون الاسعار مقبولة ومنطقية .

  • ام ليث

    2010-5-8

    تعتبر محافظة كركوك احدى اهم المحافظات العراقي لانها تحتوي على خزين نفطي كبير جدا ما يقارب نصف خزين العراق النفطي . فالى اي مدى يتم تجاهل الموضوع ومتى شوف تقووم الحكومة بتنفيذ وعودها ومشاريعها الاعمارية هناك ؟ فقد وصت الامور الى حدها القصى ولا يمكن التغاضي عن الاهمال من قبل الحكومة . فهناك ضرورة ملحة ان تقوم الحكومة العراقية بتطوير المدينة وان تقوم ببناء مشاريع سكنية تأوي العوائل والمواطنين الذين اصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن . فهناك ارتفاع كبير في اسعار الاجارات وهناك حاجة ملحة في ان تقوم الحكومة من حل هذه المشكلة . وايضا هناك خصوصية لهذه المحافظة بسبب تعدد القوميات فيها وبسبب تعدد الثقافات فيها وايضا هناك مشكلة النزاع على محافظة كركوك القائمة ما بين الحكومة العراقية واقليم كردستان مما يسبب ازمة حقيقة للمحافظة ولسكانها . فعلى الحكومة العراقية ان تتصرف وان تقوم بواجبها تجاه المواطنين وتجاه المحافظة .

  • زكي الربيعي

    2010-5-8

    اتفاع اسعار الاراضي هو احد هذه الاسباب ففي الاونه الاخيرة وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي ارتفعت اسعار قطع الاراضي بصورة غير طبيعية فاصبح من المستحيل على المواطن العراقي من ان يتشري قطعة ارض تكون له في يوم من الايام منزل يسكن فيه . وخصوصا بعد الازمة الكبيرة التي يشهدها العراق وهي ازمة البطالة والعاطلين عن العمل . فهناك اعداد كبيرة من العراقيين الذين لا يجدون لقمة عيشهم فكيف سيتسنى لهم ان يشتروا قطعة ارض .